وزير الصحة: إغلاق فوري لأي مستشفى يطلب رسوماً مقابل العلاج الطارئ

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، أن العلاج الفوري والمجاني في حالات الطوارئ حق أصيل لكل مواطن، لا يجوز ربطه بأي مقابل مادي، مشددًا على أن المستشفيات الخاصة التي تخالف ذلك ستواجه عقوبة الغلق الفوري، بينما تُحال إدارات المستشفيات الحكومية المخالفة للتحقيق.

وأوضح الوزير في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الصحة ملتزمة بتطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1063 لسنة 2014، الذي ينص على حق جميع المواطنين في تلقي العلاج الطارئ مجانًا خلال أول 48 ساعة، سواء في المستشفيات الحكومية أو الخاصة، وعلى نفقة الدولة.

وأشار عبدالغفار إلى أن مطالبة أي مستشفى برسوم نظير تقديم العلاج الطارئ تمثل انتهاكًا جسيمًا للقانون وحقوق المرضى، داعيًا المواطنين الذين يواجهون مثل هذه الممارسات إلى الإبلاغ فورًا عبر الخط الساخن 105، مع تقديم بيانات المستشفى وتفاصيل الواقعة، مؤكداً أن الوزارة ستتعامل بجدية وحزم مع جميع الشكاوى.

وشدد وزير الصحة على أن العقوبات تشمل الغلق الفوري للمستشفيات الخاصة المخالفة دون سابق إنذار، إلى جانب إحالة المسؤولين في المستشفيات الحكومية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة بحقهم.

واختتم عبدالغفار تصريحاته قائلاً: «حق المواطن في العلاج الطارئ مقدس، ووزارة الصحة تقف بكل قوة لحماية هذا الحق، وثق أننا معك لضمان عدالة صحية لكل مواطن».